پارادایم اقتصادی در تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۳۲۶۶
ایسنا/مازندران رهبر حکیم انقلاب اسلامی با نگاهی عالمانه و راهبردی، در پیام نوروزی با تمرکز بر مشکلات اصلی مردم، شعار سال جدید را با هدف رفع این مشکلات تعیین فرمودند.
معظم‌له در پیام خود با مروری بر شیرینی ها، تلخی ها، فراز و فرودها در سال ۱۴۰۰؛ مهمترین تلخی سال گذشته را درد و رنج مردم در مشکل معیشت دانستند و در سخنان خود صراحتا مشکل آزاردهنده کشور را از بُعد اقتصادی و معیشت مردم مطرح کردند، ایشان تولید را همان اکسیر و حلال مشکلات بیان و فرمودند که طبیعت تولید این است که رشد اقتصادی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد و تورم را کاهش می دهد، درآمد سرانه را افزایش و رفاه عمومی ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین نکته در محتوای شعار سال که تفاوت ماهوی با سال‌های گذشته دارد نگاه تخصصی و علمی به رویکرد اقتصادی کشور است که از منظر روش شناسی معمولا روش را تابع ماهیت می دانند. حال که ماهیت منشور اقتصادی دچار تحول شده به طریق اولی روش نیز باید تابع این تحول گشته و در بستر اجرا متحول گردد.
در تفسیر علم بنیانی می‌توان گفت هر پدیده ای که بر اساس فرآیندهای علمی شکل گرفته باشد باعث می‌شود که عالمیت و عاملیت بعنوان دو بال مکمل تحقق یک پدیده در بستر اجرا قرار بگیرد و نکته کلیدی این منشور اجرایی این است که دانش بنیان بودن هم در تولید و هم در نگاه باید تحقق یابد تا تحول بنیادین در اقتصاد شکل گیرد.
تولید مبتنی بر عنصر دانش بنیان، مستلزم مدیریت کابردی و عملیاتی دانش آموخته مرتبط و متخصص فن، در کنار دیگر مقوله ها از جمله عدالت و تعهد بوده که به نقشه مدیریتی و راهبردی سال تبدیل شده است که با علم به افزایش شاخصه های سطح و عمق تولید علم در کشور و نیز وفور دانش آموختگان جوان و ایجاد حس خود باوری در بین اقشار مختلف فعال جامعه ضرورت تحول در نظام سنتی مدیریت، در حوزه اقتصاد و تولید منجر به اشتغال، یک امر بدیهی به نظر می‌رسد.
نگاه فناورانه و نوآورانه آن هم با تاکید مقام معظم رهبری مبتنی بر دانش بنیان به تولید از اصلی ترین محورها و استوانه منشور مدیریتی توسعه کشور در سال جاری است که می‌توان آن را در ۲ بخش تحلیل نمود؛ نخست دانش بنیان شدن پدیده تولید در همه زمینه ها و دیگری نگاه عالمانه و پیشران در امر تولید که هر ۲ لازم و ملزوم و مکمل هم هستند، رویکردی که حلقه مفقوده اقتصاد فعلی کشور بوده و آن هم اقتصادی که بر پایه دانش تخصصی و مهارت و امید آفرین است و لزوما باید در بدنه ارکان کلی اقتصاد خرد و کلان کشور جای گیرد تا به هدف اصلی خود که اشتغال پایدار است منتهی شود.
همچنین بمنظور تحول بنیادین در اقتصاد و تولید، شایسته است مدیریت دانش بنیانی همانند ترازو در معیار و مقیاس بر همه ارکان تولید قرار گیرد تا اینکه به پایداری در پیشرفت دست یافته شود.
یکی از ملزومات کاربردی شرکت‌های دانش بنیان که خلا آن در تمام این سال ها یافت می شود و نقطه عطفی برای موفقیت و تحقق تولید دانش بنیانی و اشتغال آفرین است، پیوستگی آنان با کلیه نیازمندی های توسعه کشور بوده که باعث می شود ظرف و مظروف از جنس هم باشند و سبب می شود که قطار علمی توسعه بر ریل اصلی خود حرکت کند، این قطار ضرورتا باید با نظریه دانش بنیانی و به دست دانش آموخته مرتبط حرکت کند.
برای پیگیری و تحقق شایسته شعار سال پیشنهاداتی اساسی و مهم ارائه می شود:
۱. برای تحقق شعار سال، ابتدا باید تمام ظرفیت‌های تولیدی بالفعل کشور در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و غیره شناسایی شوند.
۲. ظرفیت‌های شناسایی شده در اولین فرصت باید اولویت‌گذاری و امکانات اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های دارای اولویت بسیج شوند. از باب مثال بخش کشاورزی کشور، به‌ویژه در بخش مربوط به غذای عمومی مردم باید در اولویت بهره‌برداری قرار گیرد.
۳. تمام ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد باید شناسایی و زمینه بالفعل شدن آنها فراهم گردد. از باب مثال بسیاری از نیروهای دانشمند جوان در کشور قادر هستند بسیاری از تولیداتی را که دشمن ما را در آن بخش‌ها تحریم کرده است، دست به ابتکار و خلاقیت بزنند و آنها را در داخل تولید کنند.
۴. ایجاد ارتباط میان سه ضلع دانش، صنعت و بازار؛ رسیدن به اقتصاد دانش بنیان از یک‌سو بدون استفاده از دانش و البته انواع شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند خوردن انواع صنایع به دانش ممکن نیست و این امر هم به کمیت و هم به کیفیت تولید کمک خواهد کرد.
۵. افزایش بهره‌وری عوامل تولید با استفاده از فناوری های نوآورانه و خلاقانه و با استفاده از دانش روز دنیا بسیار مهم است. تقویت روحیه جهادی در نیروی کار و آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و دانشجویان با تغییر رویکرد آموزشی از شکل تئوری به سمت مهارت افزایی در جهت تولید با کیفیت و کمیت مناسب همچنین می‌تواند زمینه تحقق اشتغال دانش بنیانی را فراهم نموده و آن را بطور چشمگیری افزایش دهد.
۶. موانع قانونی؛ قوانین مربوط به تحقق اقتصاد دانش بنیانی که هم باید موانع را برطرف و هم تسهیل‌گر باشند و قوانین مزاحم باید اصلاح گردد. کنار فعالیت های دولت، قوه مقننه و نمایندگان مجلس هم باید اقدامات اساسی در جهت حذف قوانین قدیمی و بازدارنده انجام و جدای از اینکه قوانین قدیمی را روزآمد نمایند، قوانین تسهیل کننده و کمک کننده به تولید و صادرات غیرنفتی را تصویب کنند.
لازم به توضیح است که در عصر حاضر، اصطلاح اقتصاد دانش بنیان که توسط OECD مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته است گویای تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. از این رو، می توان گفت در اقتصاد دانش بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیت تر از گذشته نگریسته می شود و طبق تعریف این سازمان، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد.
سیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند.
نکته ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم، به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد که نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است.
البته دولت سیزدهم در این زمینه عزم خود را جزم کرده و اقدامات و گام های موثری جهت تحقق این منشور و نقشه راه با ایجاد زیرساخت های لازم و هماهنگ سازی کلیه دستگاه های ذیربط برداشته است و رییس جمهور هم در سخنان اخیر خود به آن اشاره نمود که در کشور ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که در کنار خرد، علم و دانش قیمتی می‌شود، از این رو بنای دولت بر حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال است و باید اعطای تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و حمایت حقوقی، قضایی و مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه باشد و تحولی باید در این حوزه ایجاد شود و اولین گام در این خصوص باید داشتن رویکرد شناختی باشد.
در پایان لازم به ذکر است شعار سال همانند شعارهای سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بُعدی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است. اگر از سال ۱۳۹۲ که اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن ابلاغ شد، فهم درستی از اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب، گفتمان حاکم عرصه اقتصادی ایران می‌شد و همه تلاش‌های اقتصادی اعم از قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرا و پایش براساس آن گفتمان صورت می‌گرفت، اکنون شاهد اقتصادی قوی و مقاوم بودیم و دشمنان ما قادر نبودند به لحاظ اقتصادی ملت ایران را تحت فشار قرار دهند.
رهبر معظم انقلاب اقتصادی پویا، فرصت‌ساز، مولد، رویکرد جهادی، دانش‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، عدالت‌بنیان، مردم‌بنیاد، انعطاف‌پذیر، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را بارها و بارها تاکید داشتند و در دستور کار اصلی و نقشه راه دانستند که اگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی گفتمان حاکم بر عرصه اقتصاد مقاومتی بود، تردیدی نبود که اکنون اقتصاد ما به مرحله تولید و اشتغال زایی بر اساس دانش بنیان و فناوری ها و نوآوری های به روز دنیا رسیده بود.
پس از این نیز اگر مسئولین و نهادهای اثرگذار بر فرایند اقتصادی کشور، گفتمان اقتصاد مقاومتی برآمده از تفسیر رهبر معظم انقلاب را معیار قرار ندهند، جهش مطلوب در این زمینه اتفاق نخواهد افتاد.
دکتر محسن جهانشاهی - عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه نوشیروانی بابل
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی دانش بنیانی شعار سال ظرفیت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۳۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانونگذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»